دهست سيارة للدفاع المدني في 26 حزيران عام 2005 الشاب حسن نايف شمص وتُرك ينزف حتى فارق الحياة في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت. تسعة أعوام مرّت على الحادثة الأليمة والملف لم يُقفَل بعد لا قضائياً ولا عائلياً، وما زاد الطين بلة هو الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة اللبنانية على منظمة "حقنا" ورئيسها شقيق المغدور، الزميل حسين شمص، على خلفية مقال صحفي.
لا تزال قضية حسن شمص "أسيرة" القضاء اللبناني منذ تسع سنوات، وآخر فصولها يُفترض أن يُكتب في السابع والعشرين من الشهر الجاري، في حال لم تُؤجل القضية مجددا، ولكن الامر المفاجئ هو ما جرى بالأمس عندما تلقى رئيس منظمة "حقنا" الزميل وشقيق المغدور حسين شمص اتصالا من محققي بعبدا يبلغونه فيه بضرورة الحضور للتحقيق معه بعد دعوى رُفعت بحقه من قبل مديرية الدفاع المدني عبر الدولة اللبنانية، على خلفية مقال صحفي نُشر في تاريخ 29 آب 2013 تحت عنوان "هل فات أوان إصلاح مديرية الدفاع المدني؟" والذي تطرق فيه حسين شمص إلى "الفساد الموجود داخل مديرية الدفاع المدني وقتذاك"، بالاضافة إلى وجود كتابات لأحد أبناء عائلة شمص على موقعه على "الفايسبوك" "يسخر" فيها من مديرية الدفاع المدني، حسب ما اعتبرته الجهة المدّعية.
هنا، يسأل الزميل حسين شمص عبر "النشرة" عن سبب تحرّك مديرية الدفاع المدني في هذا التوقيت الذي يصادف قبل أيام على انعقاد المحكمة بقضية مقتل حسن شمص، ولماذا لم تتحرك عندما نشر المقال منذ ستة اشهر تقريبا. ويضيف: "ان هذه الدعوى تندرج في اطار الافتراء والتجني والابتزاز لقلب قوس العدالة مع اقتراب موعد جديد لجلسة محاكمة المدير السابق للدفاع المدني درويش حبيقة ومسؤول مركز المريجة علي شرّي، إضافة إلى أنّها دعوى لكمّ أفواه الصحافيين والمنظمات التي تعبّر وتضيء على مكامن الفساد في المؤسسات العامة للوطن". ويلفت شمص إلى أنّ منظمة "حقنا" لا تُعنى فقط بملف الدفاع المدني بل هي منظمة تعمل على كشف مكامن الفساد في جميع المؤسسات العامة. ويضيف: "بدل أن تعتبر الدولة اللبنانية ما ننشره ونكشفه بمثابة إخبارات للنيابة العامة من أجل التحرك، يريدون أن يفرضوا حلّ المنظمة".
تجدر الاشارة إلى أنّ من أهداف منظمة "حقنا" الحائزة على العلم والخبر 1203، تطبيق نظام الشفافية والمساءلة والمحاسبة في إدارات المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وفصلها عن السياسة ونفوذ أهل الحكم وأصحاب القرار، وتحسين مستوى الأداء، والحرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين.
مرّة جديدة، يتعرّض الصحافيون لمحاولة كمّ أفواههم عبر دعاوى قضائية تُرفَع بحقهم، إلا أنّ حسين شمص يؤكد أنّ المظلوم في هذه القضية هو شقيقه وعائلته، ولن يسمح بأن يتحول الظالم الى مظلوم، ولن يستطيع أحد أن يمنعه كصحافي من قول رأيه بشكل حر، خصوصًا أنّ ما يُنشر عن المنظمة أو عنه يحتوي على دلائل تدين الفساد والفاسدين.
تقرير محمد علوش
